به نقل از «فردا»

گلایه اسماعیلی از اجرای مصوبه مجلس

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۸۳۱۸

اسماعیلی گفت: تعداد زیادی از متقاضیان وام ازدواج پشت نوبت هستند که باید روند پرداختی‌ها سریعتر شود همچنین درباره اعطای زمین برای فرزند سوم و چهارم و مشوق های دیگر برای فرزندآوری و ازدواج نیز با مشکل مواجه بوده ایم که باید برطرف شود.

ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  ضمن انتقاد از وضعیت اجرای قانون «حمایـت از خانواده و جوانی جمعیت» اظهار کرد:این قانون یکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که قطعا از طریق ابزارهای نظارتی وضعیت اجرایی آن را نیز پیگیری خواهیم کرد تا قانون مذکور به صورت دقیق اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در زمینه پرداخت وام ازدواج گزارشاتی به ما رسیده که عمدتا مردم گلایه‌مند هستند، گفت: معمولا مردم نسبت به سختگیری تعیین ضامن از سوی بانک‌ها و بعضا سنگ‌اندازی‌هایی که در مسیر اعطای تسهیلات صورت می‌گیرد، اعلام نارضایتی کردند که با دعوت از مسئولان دولتی و بانک مرکزی این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد.

نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه طبق بررسی‌هایی که بنده از بعد نظارتی داشتم متاسفانه کمترین پرداختی‌ها را درباره وام ازدواج در استان‌ها داریم، گفت: متاسفانه تعداد زیادی از متقاضیان وام ازدواج پشت نوبت هستند که باید روند پرداخت تسهیلات سریعتر و سهل‌تر شود همچنین درباره اعطای زمین برای فرزند سوم و چهارم و مشوق های دیگر برای فرزندآوری و ازدواج نیز با مشکل مواجه بوده‌ایم که این هم باید بر طرف شود.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه قانون «حمایـت از خانواده و جوانی جمعیت» با توجه به اهمیت آن باید سریع‌تر و کامل‌تر اجرا شود ، گفت: لازم است تا دستگاه‌های مربوطه با همراهی و همکاری قانون را به درستی و دقیق اجرا کنند تا به هدفی که قانون گذار تعیین کرده برسیم.

نماینده گرمی در مجلس گفت: تا کنون چندین جلسه با حضور مسئولان دولتی موضوع اعطای وام ازدواج را پیگیری کرده‌ایم اما پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه نیز این موضوع را مجددا با حضور مسئولانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مربوطه پیگیری خواهیم کرد و گزارشات لازم را از آنها خواهیم گرفت./تسنیم

منبع: فردا

کلیدواژه: اجرای مصوبه مجلس وام ازدواج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۸۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/